عضو کانون دفاع از حقوق بشردر ایران
ماهنامه خط صلح - ۱۹ مهرماه بود که سرانجام یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اعتراف کرد که شماری از دانش‌آموزان در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شده‌اند. او اگرچه «آمار دقیقی» از تعداد دانش‌آموزان بازداشت‌شده ارائه نکرد، اما در اظهارنظری گفته بود: «تعدادشان زیاد نیست و این‌قدری نیستند.» به گفته‌ی وزیر آموزش و پرورش، دانش‌آموزان بازداشت‌شده در زندان نبوده و در «مرکز روان‌شناسی» نگهداری می‌شوند تا «دوستان کارشناس کارشان را انجام دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.» (۱)
جدای از آن‌که اساساً چرا وزیر آموزش و پرورش تعداد دقیق دانش‌آموزان بازداشتی را نمی‌داند یا اجازه ندارد آن را فاش کند، سوالات بسیاری وجود دارند که یوسف نوروزی در مقام مسئول دانش‌آموزان به آن‌ها پاسخ نداده است؛ سوالاتی از جمله این‌که کدام نهاد اطلاعاتی و امنیتی اقدام به بازداشت دانش‌آموزان کرده؟ دستور بازداشت دانش‌آموزان از سوی کدام مقام قضایی صادر شده؟ منظور از مرکز «روان‌شناسی» که به گفته‌ی وزیر آموزش و پرورش دانش‌آموزان به جای زندان در آن نگهداری می‌شوند، کجاست؟ و مهم‌تر این‌که آیا تشریفات و قواعد رسیدگی قضایی ویژه برای کودکان و افراد زیر هجده سال درباره‌ی دانش‌آموزان بازداشتی رعایت شده است یا نه؟
عدم پاسخ به این سوالات در حالی است که ساختار قانونی برای مواجهه‌ی قانون با افراد زیر هجده سال در همه‌ی کشورها تابع سازوکار ویژه‌ای بوده و از پایه با قوانین موضوعه درباره‌ی برخورد قانونی با افراد بالغ متفاوت است.
یکی از موضوع‌های مهم در زمینه‌ی حقوق کودک و نوجوان که به طور مستقیم با حفاظت جسمی و روحی آن‌ها ارتباط دارد، موضوع کودک در برابر قانون است. از آن‌جا که اساساً برخورد قانون و نهادهای آن مانند پلیس و دستگاه قضایی با شهروندان، به ویژه در جایگاه متهم همواره آسیب‌هایی در پی دارد و در مواردی سبب نقض حقوق اساسی و انسانی شهروندان می‌شود، برخی از گروه‌ها به دلیل آسیب‌پذیری بیش‌تری که در ذات خود دارند، نیازمند حمایت‌های بیش‌تر قانونی در برابر خودِ قانونند.
افراد زیر هجده سال از جمله گروه‌هایی‌اند که به دلیل آسیب‌پذیری ایشان مواجهه‌ی آن‌ها با نهاد قانون و نمایندگانش (پلیس و دستگاه قضایی) باید تابع سازوکار ویژه و متفاوت از دیگر شهروندان (افراد بالغ) باشد. اهمیت حمایت ویژه از افراد زیر هحده سال از این روست که از آسیب‌های اجتماعی و روانی نهادهای قانونی جلوگیری کند و نهاد قانون را با نسبت نیاز کودکان و نوجوانان هماهنگ سازد.
در همین زمینه پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک (که جمهوری اسلامی نیز عضو آن است) به صراحت با اشاره به لزوم حمایت ویژهی قانونی از افراد زیر هجده سال در ماده‌ی ۴۰ خود شرایط لازم را برای حمایت از کودکان و نوجوانان در مواجهه با قانون تعیین کرده است. بر اساس این ماده روند رسیدگی قضایی و پلیسی برای افراد زیر هجده سال باید کاملاً متفاوت و مجزا از افراد بالغ انجام شود؛ چراکه بنا بر پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک شئونات و ارزش کودک باید در تمامی مراحل زندگی فردی و اجتماعی کودک، از جمله مواجهه‌ی او با قانون و نهادهای قانونی رعایت شود.
وجود پلیس ویژهی کودکان و نوجوانان با نیروهای آموزش‌دیده، روند مجزای تحقیقاتی، از جمله ممنوعیت بازداشت کودکان به مانند بزرگ‌سالان، حضور فوری و مداوم والدین و سرپرستان قانونی کودک در تمام روند تحقیقات و دادرسی، ممنوعیت کامل ورود مستقیم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، دادسرای ویژهی مستقل با پرسنل آموزش‌دیده، قضات ویژهی کودک و نوجوان و همچنین روند متفاوت محاکمه و مجازات از جمله اصولی است که در پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک به صراحت به آن اشاره شده است.
لزوم تفاوت ساختاری در رسیدگی پلیسی و قضایی به جرایم افراد زیر هجده سال در قوانین داخلی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و قوانین موضوعه‌ی رسیدگی قضایی به آن را تابع سازوکار ویژه‌ای کرده است.
در همین زمینه قانون آیین دادرسی کیفری در ایران فصل نهم خود را به طور ویژه به قواعد رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان (افراد زیر هجده سال) اختصاص داده و در سه ماده الزامات قضایی و پلیسی مواجهه با کودک و نوجوان متهم به ارتکاب جرم را تعیین کرده است.
بنا بر ماده‌ی ۲۸۵ این قانون رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان تنها در صلاحیت دادسرای ویژهی اطفال و نوجوانان است و دیگر دادسراها به ویژه دادسراهای انقلاب و دادسرای جرایم امنیتی هیچ صلاحیت و اختیار قانونی برای رسیدگی به جرایم افراد زیر هجده سال ندارند.
در این قانون صدور دستور بازداشت اطفال و نوجوان نیز به جز در جرایم مشهود صرفاً به مقام قضایی مسئول در دادسرای اطفال و نوجوانان یا دادگاه ویژهی اطفال و نوجوان سپرده شده و دیگر مقام‌های قضایی قانوناً صلاحیت صدور دستور بازداشت برای افراد زیر هجده سال را ندارند.
قانون آیین دادرسی کیفری همچنین در ماده‌ی ۳۱ خود لزوم تشکیل پلیس ویژهی اطفال و نوجوانان به عنوان ضابط ویژه در مواجهه با کودکان و نوجوانان متهم به ارتکاب بزه را به صراحت به رسمیت شناخته و بر اساس این قانون وظایف قانونی ضابطان در زمینه‌ی بازداشت، جابه‌جایی و نگهداری موقت از افراد زیر هجده سال برای بررسی‌های پلیسی در جرایم افراد زیر هجده سال به این پلیس ویژه واگذار شده است. این به آن معنی است که جز در جرایم مشهود لحظه‌ای که در آن‌ها جان خودِ فرد زیر هجده سال یا شهروندان دیگر یا اموال آن‌ها در خطر است، این تنها پلیس ویژهی اطفال و نوجوانان است که مجاز به بازداشت افراد زیر هجده سال است و دیگر ضابطان قضایی مانند مأموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بسیج و حتی نیروهای پلیس عادی نیز مجاز به مداخله در بازداشت یا دیگر اقدامات پلیسی مقدماتی نسبت به کودکان و نوجوانان نیستند.
این قانون حتی در جرایم مشهود نیز دیگر ضابطان قضایی را موظف کرده در صورت بازداشت افراد زیر هجده سال فوراً (نهایتاً تا چند ساعت) دستگیری او را به مقام قضایی دادسرای ویژهی اطفال و نوجوانان گزارش و از مقام قضایی ویژه کسب تکلیف کند.
علی‌رغم این تصریح قانونی اما گزارش‌های منتشرشده از ایران نشان می‌دهند دست‌کم شماری از دانش‌آموزان بازداشتی تنها به دلیل تجمع در داخل مدرسه و سردادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی یا حرکت در خیابان (که جرم مشهود با خطر جانی یا مالی نیست) به جای پلیس ویژهی اطفال و نوجوانان توسط مأموران پلیس امنیت یا اطلاعات سپاه و بسیج مورد حمله قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.
نکته‌ی مهم دیگر در این قانون ممنوعیت هرگونه تحقیق و بازجویی از افراد زیر هجده سال است. بنا بر تبصره‌ی دوم ماده‌ی ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری این تنها مقام قضایی دادسرای ویژهی اطفال و نوجوانان است که اجازه‌ی هرگونه تحقیق و بازجویی از کودک و نوجوان را دارد و ضابطان قضایی (حتی پلیس ویژهی اطفال و نوجوانان) نیز به هیچ‌وجه مجوز قانونی برای هرگونه تحقیقات مقدماتی و بازجویی از فرد بازداشت‌شده‌ی زیر هجده سال را ندارد.
در این زمینه نیز گزارش‌ها از بازجویی از دانش‌آموزان بازداشت‌شده توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکایت دارد. گزارش‌های اختصاصی رسیده به نگارنده تأیید می‌کنند در مناطقی از شهر تهران مأموران انتظامی پس از بازداشت دانش‌آموزان به دلیل سردادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی در حیاط مدرسه آن‌ها را به مأموران وزارت اطلاعات تحویل داده‌اند.
همچنین بنا بر قانون بازجویی از کودک توسط مقام قضایی بدون حضور والدین (سرپرست قانونی) یا وکیل مدافع او ممنوع است و در دادگاه نیز والدین کودک و وکیل او حتماً باید حضور داشته باشند.
الزام قانونی دیگر درباره‌ی کودکان و نوجوانان (تمامی افراد زیر هجده سال) که گزارش‌ها نشان از نقض عمده‌ی آن در روزهای اخیر دارند، ضرورت نگهداری بازداشت‌شدگان زیر هجده سال در کانون‌های اصلاح و تربیت و ممنوعیت مطلق نگهداری آن‌ها در بازداشتگاه‌های معمولی در کنار زندانیان بزرگ‌سال (بالاتر از هجده سال) است. گزارش‌های اختصاصی رسیده به نگارنده تأیید می‌کنند که شماری از افراد زیر هجده سالِ بازداشت‌شده در تهران دست‌کم سه روز در بازداشتگاه فاتب (فرماندهی انتظامی تهران بزرگ) نگهداری شده و پس از آن نیز به زندان فشافویه منتقل شده‌اند.
از این‌رو روشن است که عدم رعایت قواعد قانونی تعیین‌‌شده، به ویژه چگونگی بازداشت، بازجویی و نگهداری از افراد زیر هجده سال قانوناً به این معنی است که بازداشت‌شدگان به صورت کاملاً غیرقانونی دستگیر شده و بازداشت آن‌ها خود مصداق بازداشت خودسرانه و ربایش حکومتی است؛ چراکه بنا بر قانون بازداشت افراد تنها از طریق روش‌های قانونی مجاز است و در غیر آن خود عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر