عضو کانون دفاع از حقوق بشردر ایران
سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است «در مرحله اول رسیدگی به پرونده» آقای شکاری وکیل تسخیری» داشته اما «تقاضای تعیین وکیل کرده بود که با وجود اینکه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می‌کند، متعاقباً چون اقداماتش را انجام نمی‌دهد همان وکیل تسخیری را می‌پذیرد و به فرایند دفاع ادامه می‌دهد».
آقای ستایشی در توضیح برگزاری دادگاه گفته محسن شکاری «در جلسه دادرسی حضور داشته و نکات را در مراحل مختلف تبیین کرده و گفته که اقدامات وی و قصدش چه بوده و با استفاده از سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت و ایجاد رعب و وحشت مردم موجبات شرایط را فراهم آورده و براساس موازین قانونی اعمال ایشان از مصادیق محاربه تشخیص داده شده است».
سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته «در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب و در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور با حضور قضات همه ابعاد و زوایای پرونده مورد بررسی قرار گرفته و آنچه مسلم شده، انطباق اعمال وی با محاربه است و به موجب قانون مجازات اسلامی محکوم شده است».
قوه قضائیه ایران حکم اعدام محسن شکاری را پنجشنبه هفدهم آذر اجرا و وی را به دار آویخت. پیکر او یک روز بعد تحت تدابیر امنیتی و با حضور تعداد محدودی از اعضای خانواده اش در تهران به خاک سپرده شد.
آقای شکاری جز اولین معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر در ایران بود که با مرگ مهسا امینی در زمان بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شده است.
اعدام آقای محسن شکاری از زمان دستگیری تا اجرای حکم، کمتر از ۸۰ روز بوده است.
آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتریش، آلمان و اتحادیه اروپا اعدام این شهروند معترض ایرانی را «وحشیانه» توصیف و آن را محکوم کرده اند.
شماری از حقوقدان و فعالان حقوق بشر در ایران به حکم اعدام محسن شکاری ایراد وارد کرده اند و مورد اتهامی وی را مصادق «محاربه» که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی اعدام است، ندانسته اند.
روزنامه اعتماد چاپ تهران در اولین شماره ای که پس از اعدام محسن شکاری منتشر شد، گزارش داد که «انتشار خبر اعدام جوان ۲۳ ساله‌ای كه در روزهای ابتدايی رخدادهای اخير دستگير شده بود، جامعه را در بهت و حيرت فرو برد. بسياری از ايرانيان در ابتدای انتشار اين خبر، با شك و ترديد با صحت آن برخورد كردند اما تاييد خبر توسط مركز رسانه‌ای دستگاه قضا بهت حاكی از اجرای اين حكم و البته ابهامات درباره روند منجر به اجرای اعدام اين حكم را عميق‌تر كرد».
روزنامه اعتماد از قول نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران نوشته بود که «مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه» موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فقهاست» و در این باره به نظر آیت الله روح الله خمینی اشاره کرده و گفته «در شرایطی که "قتلی رخ نداده" در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود».
اعتماد گزارش داده بود که آقای احمدی گفته است «برای مجازات حکم محاربه لازم به صدور قطعی حکم اعدام نیست... در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم مساله اصلی محاربه عنوان شده است» و از قول وی ادامه داد که مطابق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی «انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم "دفاع مشروع" محسوب می‌شود».
آقای احمدی به این روزنامه گفته بود «اصل حكم محاربه درباره (محسن) شكاری محل تشكيك است كه آيا عمل اين فرد مطابق ماده ۲۷۹ (قانون مجازات اسلامی) محاربه است يا مطابق ماده ۱۵۷ در برگيرنده حق دفاع مشروع از خود بوده است».
محسن برهانی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران هم گفته «ازاساس حکم محاربه با وضعیت (محسن) شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود».
بر اساس این گزارش علی مجتهدزاده دیگر وکیل دادگستری در ایران هم اصل حکم محاربه را به «طناب دور گردن عدالت» تشبیه کرده و گفته «به عنوان یک حقوقدان حکم علیه محسن شکاری را مبتنی بر عدالت نمی‌داند» و «موضوع محاربه در خصوص پرونده محسن شکاری به هیچ‌وجه مصداق نداشت» و «بالاترین اتهامی که می‌شد برای شکاری در نظر گرفت ضرب و جرح عمدی بوده است».
عمادالدین باقی فعال حقوق بشر در ایران هم در توییتی گفته بود جرم محسن شکاری «برفرض احراز... حبس بود نه اعدام. اعدام یک انسان به جرم قمه‌کشی و راه بندان، عقوبت دارد. گشاده دستی در صدور احکام محاربه که چه بسا با عقل وشرع هم مغایرت دارد، اگر ارعابی باشد اما نفرت درو می کند».
در حالی که حکم محاربه علیه محسن شکاری و اعدام او با مخالفت گسترده شهروندان ایرانی و انتقادات جامعه حقوقی مواجه شده، قوه قضائیه ایران می گوید افراد دستگیری شده دیگری هم با اتهام مشابه حکم اعدام دریافت کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر