عضو کانون دفاع از حقوق بشردر ایران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۸ آبان ۱۴٠۱ و پس از یک ماه سرکوب و برخورد شدید حاکمیت با معترضان ایرانی در قالب لایحه‌ی اصلاح قانون بودجهی سال ۱۴٠۱ کل کشور با افزایش بیست‌درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح موافقت کردند. هرچند این تصمیم مجلس در نگاه اول اقتصادی به نظر می‌رسد، اما بی‌سابقه‌بودن افزایش حقوق کارکنان و نیروهای نظامی در میانه‌ی سال می‌تواند بر این موضوع دلالت داشته باشد که این طرح با انگیزه‌های کاملاً سیاسی ارائه شده است.
بیش از یک سال از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی گذشته است و حالا دیگر بهتر می‌توان مسیری را که دولت سیزدهم در پی گرفته، ارزیابی کرد. دولت سیزدهم اما روز‌هایی را سپری می‌کند که یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات مردمی در یک دهه‌ی اخیر (یا حتی بزرگ‌ترین پس از انقلاب) با محتوای اجتماعی رقم خورده است. اگر ریشه‌ی اعتراضات سال ۱۳۸۸ سیاسی و ریشه‌ی اعتراضات سال ۱۳۹۸ را اقتصادی بدانیم، وجود بحران‌های اجتماعی در اعتراضات سال ۱۴۰۱ غیرقابل انکار است، اما در این میان بر اساس نظرات بخشی از کارشناسان وجود ریشه‌های محکمی از بحران‌های اقتصادی نیز در هم‌افزایی بحران‌ها برای اعتراضات اخیر غیرقابل انکار است. مواردی هم‌چون مسئله‌ی بحران‌های اقتصادی، بحران‌های ناکارآمدی در اقتصاد و عدم به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای حالا دیگر بخشی از کارنامه‌ی سال اول دولت رئیسی محسوب می‌شود. اعتراضات اخیر در سطح شهر‌ها به رویکرد اجتماعی حاکمیت نیز در حالی در دولت سیزدهم کلید خورد که بسیاری آن را چندعاملی دانسته و یکی از این عوامل را نیز اقتصادی می‌دانند.
اقتصاددانان بودجه را آیینه‌ی تمام‌نمای سیاست‌گذاری دولت‌ها می‌دانند. آن‌چه این آینه طی سال‌های گذشته نشان داده، حاکی از تورم‌زایی سیاست معیوب دولت‌ها در زمینه‌ی بودجه‌نویسی است. حالا کم‌تر از یک ماه مانده به تقدیم لایحه‌ی بودجهی ۱۴۰۲ به مجلس و ترس از تکرار کسری سنگین بودجه، تشدید تورمی که همین حالا از کنترل خارج شده و دیگر نارسایی‌های نظام بودجه‌نویسی تقویت شده است. شواهد موجود سناریوی ناخوش‌آیندی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ به نمایش می‌گذارد؛ سناریویی که با توجه به سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و پایین‌بودن درآمدهای نفتی باعث شده اقتصاددانان بیش از هر زمان دیگری برای آینده‌ی اقتصاد ایران و طبیعتاً معیشت شهروندان نگران باشند.
در حالی که پاستورنشینان پایشان را در یک کفش کرده بودند که لایحه‌ی بودجهی سال ۱۴۰۱ بدون کسری بودجه خواهد بود، همان‌طور که تحلیل‌گران انتظار داشتند، حقایق اقتصادی از ادامه‌ی این معضل حکایت دارد. اسفندماه ۱۴۰۰ بود که رئیسی طی سخنانی اعلام کرد که لایحه‌ی بودجهی ۱۴۰۱ بدون کسری بودجه و با درنظرگرفتن تحقق رشد اقتصادی هشت‌درصدی تنظیم شده است. با این حال از همان ابتدا کارشناسان اقتصادی به این موضوع با شک و تردید نگاه می‌کردند؛ شکی که حالا تبدیل به یقین شده است.
در همان ابتدا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بودجه به زبان ساده» به بررسی بودجهی امسال اقدام کرد. آن‌طور که بررسی این مرکز نشان می‌داد، کسری بودجهی ۱۴۰۱ بین سیصد تا ششصدهزارمیلیارد تومان است. نویسندگان این پژوهش پیش‌بینی کردند که این امر دولت را با سه‌گانه‌ی سختی مواجه می‌کند: اول این‌که دولت نمی‌تواند تعداد کارمندان خود را کاهش دهد. دوم این‌که بخش اصلی کسری بودجه مربوط به افزایش حقوق و دست‌مزد است و تأمین آن از محل خلق پول یعنی تورم شدیدتر. آخر این‌که اگر حقوق بالا نرود، فشار بیش‌تری به کارمندان تحمیل می‌شود.(۱)
همان‌طور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد و کارشناسان زنگ خطر را به صدا درآورده بودند، دولت هم‌اکنون با کسری بودجه مواجه شده است. مُهر تأیید این گفته سخنان مهدی رعنایی، مدیرکل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد است. او به «سایت شادا» گفته که میزان کسری بودجهی دولت در چهار ماهه‌ی ابتدای سال جاری بیست‌هزارمیلیارد تومان بوده؛ کسری بودجه‌ای که اتفاقاً خیلی زود هم به وقوع پیوست. منتقدان هم مدعی شدند خلق بی‌پشتوانه‌ی نقدینگی ابزاری بوده که دولت برای حل مشکل کسری بودجه به کار بسته است. هرچند دولت‌مردان آن را رد می‌کنند، اما وضعیت اقتصادی کنونی کشور این احتمال را بیش از هر زمان دیگری تقویت می‌کند. در عین حال اظهارات رعنایی حامل یک نکته‌ی مهم دیگر است؛ این‌که تا اول مردادماه امسال صدوپنجاه‌هزارمیلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجهی ۱۴۰۱ محقق نشده است. در این بین درآمد نفتی محقق‌نشده شصت‌ویک‌درصد است. این امر نگرانی از این بابت را که وضعیت کسری بودجه در ادامه‌ی سال به چه صورت خواهد بود، افزایش داده است.(۲)
آمار چهار ماهه‌ی اول سال که از سوی منابع رسمی اعلام شده، نشان می‌دهد درآمدهای نفتی حدود پانصدوهشتاددرصد افزایش داشته است. این یعنی درآمدی نزدیک به هشتادهزارمیلیارد تومان، اما کارشناسان اشاره می‌کنند که طبق قانون بودجهی ۱۴۰۱ قرار بود در یک‌سوم سال حدود صدوشصت‌هزارمیلیارد تومان از این محل درآمد نصیب دولت شود؛ امری که خود را به شکل کسری بودجهی پنهان بروز می‌دهد؛ هم‌چنین صاحب‌نظران اقتصادی بر یک واقعیت اقتصادی پافشاری می‌کنند؛ این‌که بین ظرفیت تولید و افزایش واقعی تولید تفاوت وجود دارد. آن‌ها می‌گویند تداوم تحریم‌ها مانعی برای رشد تولید و صادرات نفت است. هرچند در حال حاضر آمار دقیقی از این بخش از اقتصاد ایران در دسترس نیست تا بتوان تحلیلی واقع‌بینانه ارائه کرد.
حالا کم‌تر از یک ماه مانده به تقدیم لایحه‌ی بودجهی سال ۱۴۰۲ به مجلس ترس از تکرار کسری بودجهی عظیم، تورم افسارگسیخته و دیگر معایب بودجه‌نویسی تقویت شده است. یک نمونه‌ی آن به افزایش حقوق کارمندان برمی‌گردد. کارشناسان در این‌باره به این نکته اشاره می‌کنند که دولت و سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانسته‌اند منابع مالی این افزایش حقوق را مشخص و به مجلس اعلام کنند. در نهایت آن‌ها باز به سراغ استقراض می‌روند و منابع از محل درآمدهایی که پایدار نیستند، تأمین خواهد شد و این یعنی کسری بودجهی بزرگ‌تر.
بانک مرکزی حجم نقدینگی اقتصاد ایران در مردادماه امسال را معادل پنج‌هزاروچهارصدویک‌هزارمیلیارد تومان اعلام کرد. به این ترتیب نقدینگی در طی این ماه با افزایشی ۲.۸۸درصدی همراه شده است. این در حالی است که این افزایش در دوره‌ی مشابه سال گذشته برابر با ۲.۶۵درصد بوده است؛ هم‌چنین نقدینگی در اقتصاد از ابتدای سال ۱۴٠۱ تا پایان مردادماه این سال ۱۱.۸درصد افزایش یافته است. به علاوه نقدینگی در این ماه نسبت به مرداد سال ۱۴٠٠ با افزایشی ۳۷.۸درصدی همراه شده است.
طبق گزارش بانک مرکزی رشد حجم پایه‌ی پولی و نقدینگی در مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته کاهشی بوده است. با این حال بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که این کاهش سرعت با افزایش مؤلفه‌های دیگری جبران شده و این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد.
دولت سیزدهم بارها تأکید کرده که استقراض از منابع مازاد شرکتهای زیرمجموعه خود را به عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه در دستور کار قرار داده است. با این حال بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از زیان‌ده‌بودن بخش اعظم آن‌ها حکایت داشت؛ بنابراین این زیان‌ده‌بودن شرکتهای دولتی و استقراض دولت از منابع مازاد این شرکت‌ها تناقض بزرگی را به وجود می‌آورد. با این وجود گزارش‌های بانک مرکزی از میزان بدهی شرکتهای دولتی به بانک‌ها تا حدودی این معما را حل می‌کند.
طبق گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مردادماه امسال با افزایشی ۱.۴۴درصدی به بیش از هفتصدوچهل‌وهفت‌هزارمیلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مردادماه سال گذشته ۱۵.۶درصد رشد کرده و از ابتدای سال نیز افزایشی ۱۵.۵درصدی را تجربه کرده است.؛ هم‌چنین ششصدوشصت‌ویک‌هزارمیلیارد تومان از کل بدهی بخش دولتی به شبکه‌ی بانکی را بدهی مستقیم دولت تشکیل می‌دهد و نودوهفت‌هزارمیلیارد تومان باقی‌مانده شامل بدهی شرکتهای دولتی به بانک‌ها است.
نگاهی دقیق‌تر به گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی شرکتهای دولتی به بانک‌ها در مردادماه افزایشی ۲.۱درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر در حالی که این میزان از ابتدای سال ۱۴٠۱ شاهد رشد چهل‌درصدی بوده، رشد آن در دوره‌ی مشابه سال ۱۴٠٠ رقم ۲۶.۸ را رقم زده است؛ به علاوه میزان بدهی شرکتهای دولتی به شبکه‌ی بانکی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال ۱۴٠٠ حدود ۵۶.۹درصد رشد کرده. با این حال رقم مذکور در سال ۱۴٠٠ نسبت به سال ۹۹ معادل ۳۲.۵درصد رشد کرده بود.
افزایش چشم‌گیر حجم و سرعت رشد بدهی شرکتهای دولتی به بانک‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که در حال حاضر شرکتهای دولتی نقش یک واسطه‌گر بین شبکه‌ی بانکی و دولت را ایفا می‌کنند؛ به طوری که با استقراض از بانک‌ها و قرض‌دادن مبلغ آن به دولت کسری بودجه را تأمین می‌کنند.
این فرآیند باعث می‌شود که اثرات این استقراض بر پایه‌ی پولی و نقدینگی در حال حاضر خود را در آمارهای بانک مرکزی نشان ندهد و به آینده موکول شود. عدم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شاید در کوتاه‌مدت کارساز باشد، اما در بلندمدت و زمانی که موعد بازپرداخت این وام‌ها فرابرسد، دولت برای این کار مجبور به خلق نقدینگی خواهد بود. به این ترتیب تورم کاهش نمی‌یابد و تنها به آینده منتقل خواهد شد؛ حتی ممکن است فنر تورم که اکنون دولت آن را می‌فشارد، در آینده رها شود و شدیدتر و ناگهانی‌تر خود را نشان دهد.
اقتصاد ایران با کسری بودجهی بزرگ‌تر از ششصدهزارمیلیارد تومان روبه‌رو است و تصویر روشنی از نحوه‌ی فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی وجود ندارد. در این شرایط معاون اول رئیسی می‌گوید همه‌چیز خوب است و هزینه‌های جاری بدون استقراض تأمین می‌شود؛ یک دروغ بزرگ که حتی گزارش نهادهای حکومتی هم آن را فاش می‌کند.
جمهوری اسلامی حتی پیش از اعتراضات گسترده‌ای که نزدیک به دو ماه است ادامه دارد هم با بحران مالی بزرگ پنهان نگه‌داشته‌شده روبه‌رو بود. تداوم اعتراضاتی که با فیلترینگ گسترده‌ی اینترنت همراه شده، از یک‌سو و شدیدترشدن تحریم‌ها به دلیل ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه از سوی دیگر اقتصاد ایران را با بحران‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است. معاون اول رئیس دولت اما ادعا می‌کند شرایط خوب است و ایران بهتر از قبل نفت می‌فروشد و پول نفت را هم به داخل منتقل می‌کند.(۳) محمدرضا مخبر شامگاه شنبه ۱۵ آبان در سفر به بشاگرد گفت: «امروز نفت را به خوبی می‌فروشیم و جابه‌جایی پول به نحو مطلوب انجام و هزینه‌های جاری کشور بدون استقراض و روش‌هایی که منجر به تورم شود، تأمین می‌شوند.» سخنان مخبر در تضاد با گزارش و تحلیل نهادهای رسمی حکومتی است که کسری بودجهی دولت در چهار ماه نخست سال جاری را بیست‌هزارمیلیارد تومان برآورد کرده و گفته‌اند که تا آغاز مرداد صدوپنجاه‌هزارمیلیارد تومان از منابع پیش‌بینی‌شده‌ی دولت در بودجه محقق نشده است.
محقق‌نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده معنایی جز کسری بودجه ندارد. دولت اما برای پرکردن خزانه از شیوه‌های دیگری که در میان‌مدت اثر آن بر نظام بانکی و رشد نقدینگی نمایان می‌شود، بهره برده است؛ فروش اوراق خزانه و اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق که در دولت قبل نیز به کار گرفته شده بود و هم‌چنین استقراض از نظام بانکی و نه به صورت مستقیم از بانک مرکزی دو شیوه‌ی دولت برای پنهان‌کردن کسری بودجه بوده است.
دولت تا به حال به رغم این‌که مدعی است درآمدهای نفتی در مقایسه با سال قبل پانصدوهشتاددرصد افزایش یافته، گزارش شفافی درباره‌ی نحوه‌ی انتقال این منابع به داخل کشور ارائه نکرده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی که از حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین و هم‌چنین کاهش تولید اوپک پلاس متأثر است، کاهش فروش نفت ایران را جبران کرده است، اما بن‌بست مذاکرات هسته‌ای و تداوم باقی‌ماندن ایران در فهرست کشورهایی با ریسک بالای گروه اقدام مالی انتقال درآمدهای نفتی را با ابهام روبه‌رو کرده است.
در چنین وضعیتی دولت که سال گذشته برای آن‌چه که جلوگیری از کسری بودجه و رشد نقدینگی به عنوان یکی از محرک‌های تورم عنوان شد، با افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران مخالفت کرده بود، پس از آن‌که نتوانست روند صعودی قیمت کالاهای ضروری را متوقف کند، حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی و نظامیان را افزایش داد. افزایش حقوق کارکنان دولتی و نظامیان هزینه‌ی جاری دولت را حداقل بیست‌درصد افزایش می‌دهد. «اقتصاد فردا» در یک گزارش برآورد کرده است سقف هزینه‌ی جاری دولت از نهصدشصت‌وپنج‌هزارمیلیارد تومان به هزاروصدوپنجاه‌هزار میلیارد تومان افزایش یابد.(۴)
پیش از این‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارکنان دولتی و نظامیان را افزایش بدهد، کسری بودجه حداقل سیصدهزارمیلیارد تومانی برای دولت در پایان سال پیش‌بینی می‌شد. با افزوده‌شدن حداقل دویست‌هزارمیلیارد تومان به هزینه‌های جاری دولت رقم کسری بودجه هم به پانصدهزارمیلیارد تومان خواهد رسید. علاوه بر این با توجه به افزایش رقم یارانه‌ی نقدی به سیصدهزار تومان پس از آزادسازی قیمت کالاهای ضروری برآورد می‌شود دولت با رقمی نزدیک به صدوپنجاه‌هزارمیلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه‌های نقدی روبه‌رو شود که معنای دیگر آن رسیدن کسری بودجهی اسمی دولت به رقم ششصدوپنجاه‌هزارمیلیارد تومان است.
گزارش صورت‌های مالی دولت در چهار ماه نخست بیان‌گر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی است. بر اساس گزارش «اقتصاد فردا» در چهار ماه نخست امسال «بدهی دولت به بانک مرکزی بیست‌وپنج‌هزارمیلیارد تومان افزایش یافته و بیست‌وهفت‌هزارمیلیارد تومان نیز از سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی برداشت شده و مجموعاً پنجاه‌ودوهزارمیلیارد تومان به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده است. همین‌طور طی هفت ماهه‌ی ابتدایی سال دولت حدود چهل‌وپنج‌هزارمیلیارد تومان از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کرده است. پنجاه‌هزارمیلیارد تومان از کسری بودجه نیز از محل واگذاری دارایی‌های دولت یا همان خصوصی‌سازی تأمین شده است؛ در واقع دولت صدوپنجاه‌هزارمیلیارد تومان از کسری بودجه را به شیوه‌ی فروش اموال، استقراض از بانک‌ها و فروش اوراق خزانه تأمین کرده است که در بلندمدت باید بازپرداخت شود.
به باور برخی فعالان اقتصادی اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند به افزایش نرخ تورم در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۱ منجر شود. بادی که دولت و مجلس در زمان تصویب بودجهی سال ۱۴۰۱ کاشته بودند، قرار است با تصویب اصلاحیه‌ی بودجه برای افزایش حقوق نیروهای انتظامی در نیمه‌ی دوم همین سال به شکل طوفان درو شود. برخی از کارشناسان اقتصادی احتمال می‌دهند در صورت ادامه‌ی اجرای سیاست‌های اقتصادی کنونی ممکن است در سایه‌ی رشد تصاعدی نرخ تورم حداقل مخارج زندگی نیز تا سقف بیست‌میلیون تومان در ماه افزایش یابد.
بنابر اعلام رسمی وزارت اقتصاد و امور دارایی اجرای قانون بودجهی تورم‌زای سال ۱۴۰۱ در چهار ماه نخست بیست «همت» (بیست‌هزارمیلیارد تومان) کسری به بار آورده است. از طرف دیگر با به‌اجرادرآمدن برنامه‌ی اصلاح ارز ترجیحی اقتصاد ایران در معرض موج جدیدی از نوسانات تورمی قرار گرفت. نتیجه‌ی این اتفاق ثبت نرخ تورمی دوازده‌درصدی در انتهای فصل بهار بود و از پی این اتفاق قیمت کالا و خدمات در ادامه‌ی مسیر صعودی همیشگی خود دچار یک جهش و وارد کانال جدیدی از قیمت‌ها شد.
ملموس‌ترین و مشهودترین تأثیر مجموع این اتفاقات چیزی نیست غیر از آن‌که هزینه‌ی یک زندگی معیشتی از حدود ده میلیون تومان در انتهای سال ۱۴۰۰ به بیش از هفده‌میلیون تومان در میانه‌ی سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. این مطلبی است که محمدصادق مشایخ، اقتصاددان علاوه بر تأیید ضمنی آن می‌گوید: «اگر دولت از اجرای برنامه‌های تورم‌زای خود انصراف ندهد، ممکن است در سایه‌ی افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری بودجه هزینه‌های زندگی تا سقف بیست‌میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد.»(۵
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر