گزارشی از آخرین وضعیت مجید کاظمی، معترض محکوم به اعدام در زندان دستگرد اصفهان

 مجید کاظمی، از زندانیان محکوم به اعدام مربوط به اعتراضات اخیر در ایران، به تصمیم مسئولان زندان دستگرد اصفهان، از تلفن و ملاقات محروم و محل نگهداری او به بندی با امکانات کمتر تغییر کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید کاظمی، معترض ۳۰ ساله اصفهانی که اخیراً از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی به اعدام محکوم شده، روز جمعه از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان مدتی به سلول انفرادی و سپس به بند موسوم به “افاغنه” در این زندان که ظرفیت نگهداری ۱۵ زندانی را دارد منتقل شد. تعویض بند آقای کاظمی اقدامی تنبیهی از سوی مسئولان زندان بوده و همزمان تلفن و ملاقات او را نیز قطع کرده اند.

گفته میشود جابه جایی تنبیهی و محرومیت های اعمالی بر این زندانی توسط مسئولین زندان به بهانه تماس وی با رسانه ها صورت گرفته است.

بند جدید محل نگهداری این زندانی شرایط یک بند نیمه باز را دارد به این معنی که در عین اینکه سلول انفرادی محسوب نمی شود اما نسبت به سایر بندهای زندان محیط بسیار کوچکتری با جمعیت ساکن ۱۵ تا ۲۰ زندانی را دارد، دسترسی زندانیان این بند که عمدتا از اتباع خارجی هستند به امکانات ارتباطی مانند تلفن محدودتر از سایر زندانیان ساکن این زندان است.

لازم به یادآوری است، ماموران امنیتی در تاریخ ۳۰ آبان ماه با هجوم به یک باشگاه اسب سواری در اصفهان که متعلق به برادر آقای کاظمی بوده، همزمان او و برادرش حسین کاظمی را بازداشت کردند.

امیر کاظمی، پسر عمومی مجید کاظمی در گفتگو با هرانا گفت: «حسین کاظمی در تجمعی حضور نداشته و بازداشت او فقط برای تحت فشار قرار دادن مجید کاظمی برای پذیرش اتهامات بوده. بازجویان به مجید گفته بودند که اگر اعتراف نکنی و اتهامات را نپذیری منجمله این که در تظاهرات اسلحه داشتی، برادرت را هم به این پرونده وارد و او را محاکمه خواهیم کرد. حسین به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی اخیرا از زندان آزاد شده».

امیر کاظمی در ادامه گفت: «پس از بازداشت، خانواده ۴۳ روز در بی خبری مطلق بودند. همین مسئله باعث شد که مجید در دادگاه وکیل تعیینی نداشته باشد و حتی نام وکیل تسخیری خودش را هم نمی دانست. مجید در تجمعات ۲۵ آبان خانه اصفهان حضور داشته اما با توجه به شناختی که از پسر عمویم دارم، می توانم بگویم که اتهام همراه داشتن اسلحه کذب است. او برای اعتراض و کمک به مردم به تجمع رفته بود».

گفتنی است که رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی در حالی اتهام کشته شدن سه نیروی امنیتی در ۲۵ آبان ماه در محله خانه اصفهان را متوجه مجید کاظمی و سایر متهمان این پرونده کرده اند که در نهایت دادگاه انقلاب اصفهان برای هیچ یک از متهمان این پرونده منجمله سه معترض محکوم به اعدام اتهام قتل یا معاونت در قتل را لحاظ نکرده است. در واقع صدور احکام اعدام به دلایلی دیگر شده است.

طبق اعلام خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) صالح میرهاشمی، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام محاربه «از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه‌ مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی» به اعدام و به اتهام «عضویت و همکاری» با سازمان مجاهدین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم این پرونده، مجید کاظمی نیز به اتهام محاربه «از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف» به اعدام و برای اتهامات «عضویت در دسته جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. هم چنین سعید یعقوبی، متهم ردیف سوم پرونده مذکور به اتهام محاربه «از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری» به اعدام و برای اتهامات «عضویت در دسته جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مجید کاظمی در دادگاه بدوی از داشتن وکیل تعیینی محروم بوده و بر اساس فایل صوتی که اخیرا از او منتشر شده “تحت شکنجه و فشار شدید بازجویان برای پذیرش اتهامات قرار داشته است.” پرونده این زندانی و سایر متهمان پرونده در مرحله تجدیدنظر طلبی قرار دارد.

مجید کاظمی متولد سال ۱۳۷۱ و مجرد است. او تا پیش از بازداشت در صنعت مسگری مشغول به فعالیت بوده و صاحب یک کارگاه خم مس و مسگری در اصفهان است.

در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است.