– امروزه داشتن سیم‌کارت، یکی از الزامات زندگی در دنیای دیجیتال و مجازی است و هرگونه محروم‌شدن از این حق برای هرکسی می‌تواند یک فاجعه قلمداد شود. اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات (ITU) در چندین سند رسمی، به اهمیت دسترسی به ابزار ارتباطاتی به‌عنوان یک حق بشری اشاره کرده است، به‌ویژه در اعلامیه‌ی اصول اجلاس جهانی (۱) درباره‌ی جامعه‌ی اطلاعاتی (WSIS)، باعنوان ارتباطات به‌عنوان حقوق بشر، بر فراهم‌سازی دسترسی برابر و غیردیجیتالی به اطلاعات و دانش تاکید شده است. (۲) اکنون تصور کنید که شما را به‌خاطر نقدهای اجتماعی و سیاسی که در فضای مجازی منتشر می‌کنید احضار و به شما حکم کنند که: یا نوشته‌های خود را در فضای مجازی پاک کن و یا در تایید عملکرد حکومت مطالبی منتشر کن، وگرنه سیم کارتت توقیف و مسدود می‌شود، در غیر این‌صورت نه‌تنها از حضور در آن فضا محروم می‌شوید، بلکه از تمام دسترسی‌ها، ازجمله امور بانکی و غیره، محدود می‌شوید. حتی نمی‌توانید سیم کارت جدید به نام خود ثبت کنید. در شرایط حاضر و در دنیای ارتباطی امروزه، این محدودیت‌ها مثل کابوسی است که تمام زندگی شما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. متاسفانه مدتی است که این کابوس، بی‌سر و صدا برای بسیاری از کنشگران فضای مجازی اجرایی شده و رنگ واقعیت پیدا کرده است. گفته می‌شود این اتفاق پس از جنگ دوازده‌روزه شدت گرفته، هرچند با نگاهی به پیشینه‌ی موضوع، می‌توان رد اجرای آن‌را از اردیبهشت ۱۴۰۳ رصد کرد.
چندی پیش، یکی از کاربران منتقد سیاست‌های حکومتی که گفته می‌شود فرزند یکی از وزرای دولت سید محمد خاتمی بود، ناگهان و بدون هیچ توضیحی، شروع به انتشار توییت‌هایی در تایید حاکمیت، به‌خصوص نیروهای به اصطلاح ارزشی نظام کرد. پس از انتشار ۲۰ توییت، محتوای توییت‌های او، دوباره به روال سابق بازگشت. این اتفاق برای برخی دیگر از کاربران نیز افتاده است، حتی برخی از آن‌ها مجبور شده‌اند بسیاری از توییت‌ها و مطالب پیشین خود را حذف کنند، تا از مسدودشدن سیم کارتشان جلوگیری نمایند. این درحالی است که تنها قانون موجود برای مجازکردن قاضی به صدور چنین احکامی (قطع سیم‌کارت) استناد به ماده‌ی ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و برخی مواد قانون ابلاغ نشده‌ی عفاف و حجاب و سند تحول و تعالی قوه‌ی قضاییه (۳) است، هرچند هیچ ماده قانون مشخصی، اجازه‌ی چنین اقدامی را نداده است.
از اردیبهشت ۱۴۰۳ و پس از تصویب سند تحول و تعالی قوه‌ی قضاییه، نهاد قضایی امکان دسترسی به اطلاعات سجلی، بانکی و تلفن همراه شهروندان را یافته است. با این‌حال این دو قانون و سند، بدون توجه به حضور یا عدم حضور افراد در محاکم قضایی و صرفاً بر اساس داشتن یا نداشتن حجاب، یا انتشار یک پست در فضای مجازی، امکان اعمال برخی محدودیت‌ها را به ضابط قضایی می‌دهد و در صورت نیاز به اجرای حکم، سرعت و سهولت اجرای این محدودیت را بیش‌تر می‌کند. از سوی دیگر، می‌دانیم که لایحه‌ی جدیدی که دولت از سوی قوه‌ی قضاییه برای کنترل فضای مجازی به مجلس و با دو فوریت ارائه کرده بود، با انتقادهای حقوقدانان و فعالان سیاسی برگردانده شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد این رفتار را باید به‌شکلی در گروه رفتارهای خودسرانه یا همان آتش به اختیارها، دسته‌بندی کرد، چون تا امروز، هیچ نهاد رسمی مسئولیت آن‌را رسماً برعهده نگرفته است. چیزی شبیه پیامک‌های حجاب که تا همین اواخر از سوی نهادی خاص برای مردم ارسال می‌شد و کسی مسئولیت آن‌را گردن نمی‌گرفت.
داستان وقتی ترسناک‌تر می‌شود که در برخی گزارش‌ها آمده است که قطع سیم‌کارت‌ها بدون اطلاع قبلی و ناگهانی بوده و به زبان دیگر، جای هیچ جبرانی برای صاحب سیم‌کارت وجود نداشته است. یعنی پس از قطع شدن، کاربر باید ابتدا از اپراتور دلیل قطع‌شدن را پیگیری نماید، طبعاً اپراتور، صاحب سیم‌کارت را به مرجع قضایی و امنیتی هدایت می‌کند، تا در مراجعات مکرر به این نهادها، بفهمد که کدام مرجع امنیتی دستور قطع را صادر کرده است. جالب‌تر این‌که همه می‌دانند این روند بدون حکم قاضی یا برگزاری دادگاه یا صدور ابلاغیه و احضاریه و اخطاریه اتفاق افتاده است، در یک کلام، این رفتارهای خودسرانه، زیر پا گذاشتن نه، زیر پا له‌کردن تمام حقوق انسانی و شهروندی محسوب می‌شود. با این‌حال، علی‌رغم طرح سوال و موضوع از سوی تعدادی از فعالان اجتماعی و سیاسی و نیز حقوقدانان، از سوی هیچ‌کدام از نهادهای حکومتی و امنیتی پاسخی روشن و شفاف دریافت نشده و این موضوع، بر ابهام‌ها و نگرانی‌ها افزوده است. به‌نظر می‌رسد سکوت حاکمیت، بیش‌تر برای تبدیل این اقدام فراقانونی، به رویه‌ای ثابت و غیر قابل تغییر است. این در حالی است که بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حقوق اشخاص مصون از تعرض است. هم‌چنین طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد. بر اساس اصل سی‌و‌هفتم قانون اساسی نیز، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. با این وصف، چنان‌چه حاکم شرع و ارکان حکومت به هر دلیلی اراده‌ای برای جرم‌انگاری رفتار شهروندان و سپس اعمال کیفر برای آن‌ها داشته باشد، باید ابتدا آن‌رفتار به‌طور صریح به‌عنوان جرم در قانون تعریف شود، سپس کیفر چنین جرمی، شفاف و روشن انشا شود و درنهایت باید تشریفات ابلاغ قانون به شهروندان طی شود تا بتوان محروم‌کردن شهروندان –از داشتن سیم‌کارت یا محدودکردن حق دسترسی ایشان به وسایل الکترونیکی مانند تلفن همراه— را به‌عنوان مجازات پذیرفت. با این مقدمه، باید گفت در هیچ‌یک از نصوص قانونی، اعم از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص، کیفر و مجازاتی باعنوان مسدودکردن سیم‌کارت شهروندان تصریح نشده و بالطبع در فرضی که تحمیل چنین محدودیتی خلاف قانون است، اخذ تعهد از شهروندان در این فقره نیز خلاف قانون بوده و چنین تعهدی فاقد اعتبار قانونی است. نکته‌ی درخور تامل، احکامی است که در ماده‌ی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره‌ی جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با جرم، به دستور بازپرس توسط کارشناس انشائ شده و مواد ۱۳۷ تا ۱۴۷ قانون مذکور که راجع به اختیارات بازپرس در بازرسی و تفتیش وسایل متعلق به متهم، منزل مسکونی متهم و سایر اشیا و وسایلی که در کشف جرم موثر است، انشائ شده، حدود و ثغور چنین اختیاری مبین ضرورت احترام به حریم خصوصی متهم و اصل تسلیط (اختیار تام) در مالکیت است. (۳)
در همین زمینه علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری به سایت وکلا‌پرس گفته است: «به شخصه وقتی این مسئله را شنیدم، تصورم این بود که واقعا با یک شوخی روبرو هستیم و اصلا مگر چنین چیزی امکان دارد؟! واقعا متاسفم که چنین مسئله‌ای واقعیت دارد! … در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی و از جمله اصل ۳۶ به‌طور آشکار نقض شده است. این اصل می‌گوید: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد. ماده‌ی ۴ قانون آئین دادرسی کیفری هم به‌شکل دیگری متضمن همین فرایند است و تاکید می‌کند که اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص، جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی، مجاز نیست و در هر صورت، این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. ماده‌ی ۷ همین قانون هم مراحل دادرسی را منوط به رعایت قانون آزادی‌های مشروع کرده است که باز اتفاق رخ‌داده مغایر بندهای اول و دوم آن است. یعنی ضابط به روشنی اصول قانون اساسی و موادی از قوانین دیگر را نقض کرده است… اما مسئله فقط هم مسئله‌ی ضابط نیست. مسئله‌ی دیگر این است که چرا مراجع قضایی در این‌مورد به وظیفه‌ی قانونی خود در قبال اقدام غیرقانونی ضابط، عمل نمی‌کنند. ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت این دست اقدامات را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. هم‌چنین ماده‌ی ۷۳۷ همین قانون را داریم که اختلال غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دیگران را جرم‌انگاری کرده و علاوه بر جزای نقدی، آن‌را مستحق ۶ ماه تا ۲ سال حبس دانسته است. این‌که چرا مرجع قضایی با این صراحتی که قانون برایش تعیین مسئولیت کرده، وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد، سوال مهم‌تری است». (۴)
در انتهای این یادداشت، شاید خالی از لطف نباشد که مروری داشته باشیم به آن‌چه با نام حقوق اساسی بشر و انسان از آن یاد می‌شود. حقوق اساسی انسان، که اغلب در اسناد بین‌المللی ذکر شده، عبارتند از:
۱- حقوق مدنی و سیاسی: شامل حق حیات (ممنوعیت اعدام خودسرانه)، منع بردگی و شکنجه، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی مذهب و وجدان، حق برابری در مقابل قانون (عدم تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، مذهب)، حق مشارکت سیاسی (انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن) و حق دادگاه عادلانه.
۲- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: مشتمل بر حق کار و دستمزد منصفانه، حق تامین اجتماعی (بیمه، بازنشستگی)، حق آموزش و پرورش رایگان، حق دسترسی به مسکن، غذا و بهداشت، حق مشارکت در زندگی فرهنگی.
۳- حقوق جمعی (گروهی): شامل حق تعیین سرنوشت (برای ملت‌ها)، حق برخورداری از محیط زیست سالم وحق توسعه‌ی پایدار.
این حقوق در اسناد مهمی مانند «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»(ICESCR) به رسمیت شناخته شده‌اند. با توجه به همه‌ی مواردی که با نام حقوق اساسی شهروندان به آن‌ها اشاره شد، باید گفت مسدودکردن سیم‌کارت شهروندان بدون دلیل قانونی شفاف، حقوق اساسی افراد را زیر پا می‌گذارد و می‌تواند با اصول حقوق بشر و حتی قوانین داخلی ایران در تعارض باشد.
نقض حقوق بشر از نگاه بین‌الملل
ماده‌ی ۱۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ممنوعیت مداخله‌ی خودسرانه در حریم خصوصی را تصریح کرده است که مسدودکردن سیم‌کارت بدون دلیل موجه، نقض این حق است. در ماده‌ی ۱۹ این اعلامیه به حق آزادی بیان و اطلاعات اشاره شده است که قطع ارتباطات دیجیتال می‌تواند نقض این حق باشد. ماده‌ی ۱۷ این منشور نیز به حق مالکیت تاکید نموده که مسدودکردن حق دسترسی به سیم‌کارت، آن‌هم بدون طی‌کردن تشریفات قانونی، نقض صریح این حق است. با این حساب، اگر مسدودسازی سیم‌کارت‌ها به‌عنوان مجازاتی جمعی، سانسور سیاسی یا با نام محدودکردن دسترسی به اطلاعات باشد، نقض فاحش حقوق بشر است.
نقض حقوق بشر از دیدگاه قوانین داخلی
این موضوع با استناد به قوانین داخلی نیز در تعارضی مشهود و ملموس با قانون اساسی است. در اصل ۲۲ آمده است: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بنابراین اگر مسدودسازی سیم‌کارت خارج از چارچوب قانون باشد، نقض این اصل خواهد بود. دراصل ۲۵ نیز آمده است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. در نتیجه، قطع ارتباطات تلفنی بدون حکم قضایی، نقض این اصل است. هم‌چنین در اصل ۳۴ تصریح شده است: دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی، به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. اما در این ماجرا و پس از مسدودسازی، امکان اعتراض وجود ندارد و این دقیقاً نقض حق دادخواهی است. به‌عبارت دیگر، بدون حکم قضایی، با شهروندان به مثابه مجرم برخورد شده است و این اولین گام در مسیر تخلف آشکار و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی است.
خلاصه این که مسدودکردن سیم‌کارت شهروندان، بدون حکم قضایی، نقض آشکار آزادی بیان و حقوق شهروندی است. این اقدام به‌ظاهر خودسرانه، اعتماد عمومی به نهادهای قانونی را تضعیف می‌کند و فضای ترس و خودسانسوری در جامعه را گسترش می‌دهد، هم‌چنین مانع از گفت‌وگوی آزاد و سازنده در سطح عمومی جامعه و گردش آزاد اطلاعات می‌شود. این رویه باید متوقف و هرگونه محدودیت، تنها با رعایت فرآیندهای قانونی و قضایی شفاف اعمال گردد. هم‌چنین، باید سازوکاری برای جبران خسارت و پاسخ‌گویی به شهروندان متضرر ایجاد شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر