«محمدحسین ساکت»، قاضی بازنشسته و مستشار پیشین دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری است. او تالیفاتی در حوزه‌های حقوق و اسلام‌شناسی دارد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کتاب‌ها و مقالاتی درباره‌ی دادرسی در حقوق اسلامی، نگرشی تاریخی به فلسفه‌ی حقوق، حقوق‌شناسی، دادکاوی و سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی اشاره کرد.
در این گفتگو، از او درباره‌ی راهکارهای حقوقی مربوط به غیرنظامیان ایران که در جریان جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل کشته و زخمی شده یا دچار خسارت‌های مالی گسترده شده‌اند پرسیدیم؛ هم‌چنین، مسائلی در مورد نیازهای قانونی این افراد و مسیرهای ممکن برای دستیابی به حقوقشان مطرح شد.
مشروح گفتگوی «خط صلح» با محمدحسین ساکت را در ادامه می‌خوانید.
آیا در قوانین موجود در ایران، قانون مدون و تعریف شده‌ای درباره‌ی وظایف دولت در برابر آسیب‌دیدگان از جنگ وجود دارد؟
بله؛ در واقع ما سه سازوکار برای این کار داریم. یکی این‌که افراد زیان‌دیده می‌توانند دادخواست حقوقی به دادگاه‌های داخلی ارائه کنند. یکی دیگر این‌که دولت از ساز و کار خودش برای جبران خسارت‌ها استفاده کند؛ مثلاً همین الان که شهرداری و دولت برای بازسازی مناطق و خانه‌های آسیب‌دیده و تخریب‌شده اعلام آمادگی کرده است. راه سوم در دست دستگاه قضایی و طرح پرونده‌ی کلی در مجامع بین‌المللی است.
مستندسازی این موضوع هم برعهده‌ی شهرداری است؟
بله. با کمک نظام مهندسی و عرض کنم که کارشناس کانون.
قسمتی از آسیب‌دیدگان، کشته‌شده‌ها هستند؛ خانواده‌ی آن‌ها تکلیفشان چیست؟
آن‌ها هم می‌توانند در قالب دیه خسارت بگیرند و همین‌طور در قالب یک بسته که در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، مطالبه‌ی خسارت کنند.
به‌نظر شما طرح موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی از نظر حقوقی و دیپلماتیک می‌تواند طرف مقابل را وادار به پرداخت خسارت کند؟
بله. اما وقتی‌که کشور متجاوز مشخص شد، دادگاه هم حکم داد و تبعات و پیامدها هم مشخص شد. اما شما شاهد هستید که علی‌رغم محکومیت در دادگاه، توجهی به حکم نمی‌کنند و آن‌را زیر پا می‌گذارند. خودشان را پشتیبان حقوق و هنجارهای بین‌المللی و حقوق انسانی و بشردوستانه جا می‌زنند، اما متاسفانه به آن‌ها عمل نمی‌کنند. می‌بینیم که مسائل سیاسی به مسائل انسان‌دوستانه و حقوقی چیره شده است.
در جنگ‌ها معمولاً اصطلاحی به‌کار برده می‌شود با نام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر یا قابل‌توجیه. این نوع نگاه چه پیامدهایی می‌تواند در حوزه‌های اخلاق و سیاست و حتی حقوق بین‌الملل داشته باشد؟
همه‌ی این‌ها در کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح شده است. حقوق مالی و حقوق بشردوستانه و غیره و حتی حمله به غیرنظامیان و تجهیزات غیرنظامی و زیرساخت‌ها و غیره، همه پیش‌بینی شده است و مقرراتی هم داریم. بر همین اساس هم در جنگ جهانی دوم طرف‌های مقابل محکوم شدند. منتها باید یک مقدار شرایط جهانی به ایرانی که متاسفانه تقریباً منزوی هم شده، کمک کند. در این قضیه (جنگ دوازده‌روزه) نیز، هر جا واکنشی از سوی نهادهای بین‌المللی دیده شد، در بهترین حالت به محکومیت‌هایی سطحی و بی‌اثر منتهی شد. ما در ایجاد سازوکارهای بین‌المللی و دفاع‌های حقوقی موثر، بر مبنای اصول حقوق بین‌الملل، موفق نبوده‌ایم. پدیدآوردن سازوکار حقوقی، به‌معنای صدور شعارهایی از قبیل جمع‌آوری پول برای کشتن کسی یا صدور فتوای قتل نیست. این‌گونه رفتارها، نه‌تنها تاثیری ندارد، بلکه به حیثیت و اعتبار بین‌المللی ما لطمه می‌زند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه‌ی جهانی با ما همراهی دلسوزانه داشته باشد یا خود را در تقابل با تروریسم معرفی کند. لطفاً این نکات را بازتاب دهید. در چنین کارزاری نمی‌توان با احساسات پیش رفت. مثل آن است که در دادگاه، من شاکی یا متهم باشم و شروع به فحاشی کنم؛ صرف‌نظر از این‌که خودِ فحاشی جرم محسوب می‌شود، چنین رفتاری نه مستند است و نه سازنده. این مسائل باید با راه‌حل‌های سنجیده و حقوقی حل شود. نمی‌دانم چرا عقلای ما برای این موضوع چاره‌ای نمی‌اندیشند. ما باید از سازوکارهای منطقی، خردمندانه و پذیرفتنی در سطح بین‌الملل استفاده کنیم؛ نه آن‌که در نمازجمعه با تبر کسی را تهدید کنیم. (۱) در واقع با تبر نمی‌شود از عدالت دفاع کرد. این‌ها برای یک کشور صاحب نام و تمدن و فرهنگ و صلح‌دوست و شیعه‌ی طرفدار خرد و عرفان امام صادقی واقعاً بعید است و باید جلوی این‌کارها گرفته شود. اما مثلاً در جمع فرضاً دوستانه یا یک همایش کوتاه داخلی اشکال ندارد و مطلب دیگری است، اما شما اگر آن‌را به‌عنوان یک حربه‌ی جهانی ببینید و بعداً انتظار داشته باشید که به‌شما کمک و متجاوز را محکوم کنند، این انتظار بی‌جایی است.
برگردیم به موضوع جبران خسارت در داخل. فرض بگیریم که دولت باید دیه‌ی آسیب‌دیدگان و کشته‌شده‌ها را پرداخت کند، اما به‌هر دلیلی نتواند. به‌نظر شما این ناتوانی در عمل به تعهدات قانونی، چه پیامدهایی می‌تواند در خدشه به اعتماد عمومی وارد کند؟
این‌که دولت ساخت‌وسازها را بر عهده بگیرد هم –هرچند محدود— امکانش وجود دارد، ولی برای این‌که همه‌ی دیه‌ها را پرداخت کند، این وقتی است که شما یک نهاد یا سازمانی را مسئول این‌کار کنید. ما قواعد و قانون «ضمان» داریم، این مسئولیت –حالا مدنی یا کیفری— وقتی است که شما مقصر را تشخیص دهید. من ماشین شما را به عمد یا غیر عمد زدم و نابود کردم، من مسئول پرداخت خسارت هستم و قرار نیست برادر من خسارت بدهد، مگر این‌که بر فرض محال، یک نهاد بین‌المللی یا داخلی بگوید که فلان سازمان یا نهاد و وزارت‌خانه کوتاهی کرده است و تقصیر متوجه آن سازمان یا نهاد است پس باید خسارت بدهد.
یعنی بیاید بگوید بر اساس ضعف فلان سازمان، امنیت تضعیف و در نتیجه به اموال مردم خسارت وارد شده است؟ این مستلزم این است که آسیب‌دیده شکایت حقوقی مطرح و صبر کند. یا نه، دولت باید خودش پیگیر حقوق این گروه از مردم باشد؟
صد درصد باید ثبت شود. هر خواسته‌ای برای پیگیری، باید ثبت شود. پیگیری نمی‌شود مگر این‌که خواهان داشته باشد. شما اگر چیزی از خسارت از من نخواهید چه چیزی را باید پیگیری کنند؟ البته آن ساز و کار سوم که گفتنم بین‌المللی است و موضوع دیگری است.
بعضی از کارخانه‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک هم آسیب دیده‌اند یا کاملاً تخریب شده و کل سرمایه‌شان از بین رفته است، این گروه چه‌کار باید کند؟
من نظرم این است که کمک به این نوع ساز و کارها را باید در تسهیلات دیگر جستجو کرد. مثلاً با دادن وام‌های بلندمدت با سود کم. این بسته‌ها باید در اختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد.
اگر کل کارخانه و کسب‌و‌کار هم با وام ساخته شده باشد، دوباره با وام بسازد؟
به‌هر حال باید با این گروه، به‌هر شکل ممکن مدارا کنند.
چارچوب مشخصی برای این موضوع در قانون وجود ندارد؟
در قانون ما، نه.
در زمان جنگ، مثلاً اگر این اتفاق بیفتد چه‌طور باید جبران خسارات شود؟ این نقص قانون نیست؟
این‌ها را باید ببینید و دیده شود. مشکلی هم نیست. در بیست‌وچهار ساعت می‌شود آن‌را قانون کرد، الان هم که راحت قانون می‌نویسند.
اما مجلس سرش شلوغ است…
بله. مشغول نوشتن قوانین دیگری چون حجاب و غیره هستند! به‌هر حال همه باید کمک کنند تا مشکلات حل شود. همه باید دست‌به‌دست هم دهند تا مشکلات حل شود. این، کار جمعی می‌طلبد، با شعار دادن و غیره نمی‌شود.
امیدوارم همین اتفاق بیافتد. اگر سخن خاصی دارید که من نپرسیده باشم بفرمایید.
شما که با نام زیبای خط صلح منتشر می‌شوید، نیایشی داشته باشید برای این‌که سایه‌ی جنگ از سراسر دنیا و به‌خصوص ایران برچیده شود.
تلخ‌ترین و ناگوارترین رویدادهایی که در تاریخ بشر به وقوع پیوسته‌اند و گواه آن‌ها هستید همواره جنگ، خون‌ریزی، شبیخون و یورش‌هایی بوده‌اند که از سوی همسایگان یا قدرت‌های دوردست انجام شده‌اند. سوگ‌مندانه باید گفت که ایران، در طول تاریخ، یکی از کانون‌های اصلی این یورش‌ها و جنگ‌ها بوده است؛ کشوری که چه از سوی همسایگان، و چه از فراسوی مرزها، بارها مورد تجاوز و حمله قرار گرفته است. می‌دانیم که زمانی که سازمان ملل متحد در صحنه‌ی جهانی پدید آمد و شکل گرفت، بسیاری امیدوار بودند که این نهاد بین‌المللی، با تکیه بر قدرتی فراگیر و پشتوانه‌ی حمایت ملت‌ها، بتواند در برابر زورگویی‌ها، تجاوزها و حملات نظامی ایستادگی کند، و با ارجاع به دادگاه‌های بین‌المللی و کیفر رساندن متجاوزان، نه‌تنها به کاهش این رخدادها کمک کند، بلکه خوشبینانه‌تر، زمینه‌ی نابودی کامل چنین خشونت‌هایی را فراهم سازد. اما این اتفاق نیفتاد؛ و امروز بیش از همیشه، نیازمند تحلیل و بررسی‌ای جامع و جامعه‌شناسانه هستیم تا دریابیم چرا چنین انتظاری محقق نشد. چرا بشر، به‌جای آن‌که نسل به نسل و سده به سده –و حتی با همه‌ی پیشرفت‌های امروز، هفته به هفته— در مسیر تکامل اخلاقی، رشد قانونی و گریز از هنجارشکنی حرکت کند، دچار پس‌رفت شده است؟ اگر ابزار، فناوری و تکنولوژی را کنار بگذاریم، می‌بینیم که گرایش‌های ضدبشردوستانه از روزگار باستان و اسطوره‌ها تا امروز، تغییری نکرده‌اند؛ تنها شکل‌ها عوض شده، و حالا همان نقض حقوق انسانی، با ابزارهای پیشرفته‌تر و مرگبارتر صورت می‌گیرد. در این میان، حقوق بشر در همه‌جا طنین‌انداز است و به‌نام آن، بسیاری از کارها می‌شود اما پرسش اساسی این‌جاست که خود این بشر، امروز دقیقاً در کجای تاریخ ایستاده؟ در کجای جهان است که حقوقش باید رعایت شود؟ این، یک مسئله‌ی بنیادین فلسفی و مرتبط با فلسفه‌ی حقوق است؛ مسئله‌ای که هنوز پاسخی قانع‌کننده و عملی برای آن ارائه نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر