در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
هنگام تصویب این اصل در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی یک گرایش (به سرکردگی موسوی جزایری و حسن آیت) معتقد بود که به خاطر استقلال می‌شود جلوی آزادی‌ها را گرفت. یک گرایش هم به سخن‌گویی محمد بهشتی معتقد بود که در شرایط فوق‌العاده می‌شود آزادی‌ها را محدود و طبق قاعده‌ی الاهم‌فی‌الاهم عمل کرد و گرایش دیگر هم به سخن‌گویی ناصر مکارم شیرازی معتقد بود که آزادی هیچ‌گاه مقابل استقلال نیست. سرانجام در آن مجلس پس از بحث‌های لغوی و محتوایی بسیار تصویب شد که در ابتدای این اصل به‌طورکلی گفته شود که آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. ولی در ادامه‌ی آن هنگامی‌که خواستند بنویسند «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌ها را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» کلمه‌ی «مشروع» را جلوی آزادی گذاشتند.
آن‌چه در این چهار دهه بر کشور ما گذشته است وقتی با این اصل و مباحث پشت‌صحنه‌ی آن مقایسه می‌شود برای آینده بسیار قابل‌تامل و درس‌آموز و تجربه‌اندوز است.
تجربه‌ی عملی چهار دهه در نسبت آزادی و استقلال
در این چهار دهه دیدیم که چگونه علی‌رغم این‌که به‌صراحت در اصل نهم قانون اساسی گفته شده آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حتی کلمه‌ی آزادی قبل از کلمه‌ی استقلال ذکر شده است، اما ذیل نظریه‌ی توطئه‌محورانه و دشمن‌محورانه مرتباً دایره‌ی آزادی تنگ‌تر و تنگ‌تر گشته و با چسباندن و منتسب‌کردن هر منتقد و مخالفی به خارج و دشمن و گاه حتی به‌کارگیری ترم جاسوسی به سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی پرداخته شده است.
در این چهار دهه دیدیم که چگونه آن‌چه قرار بود فقط در شرایط فوق‌العاده و استثنائی کاربرد داشته باشد به یک قاعده‌ی سخت و صلب تبدیل شد و به اسم استقلال بر دستان آزادی بند و دستبند زده شد و طرفدارانش به بند کشیده شدند.
هم‌چنین در این چهار دهه دیدیم که چگونه افرادی که هنوز به قدرت و ثروت و مکنتی نرسیده و طعم قدرت را با تمام وجود نچشیده بودند، بهترین حرف‌ها را زدند اما بعد به دگم‌ترین افراد و متصلب‌ترین روحانیون تبدیل شدند و فتوای حرام است، حرام استِ آن‌ها علیه آزادی‌ها، مضحکه‌ی ملت قرار گرفت. اگر از تاریخمان درس نگیریم، این تجربه در آینده باز قابل تکرار خواهد بود.
جنگ دوازده‌روزه و حکایت دوباره‌ی آزادی و استقلال
با این مقدمه به شرایط امروز برگردیم؛ بعد از تجاوز حاکمانِ متهم به جنایت جنگی و نسل‌کشی اسرائیل به ایران –که خود نتیجه‌ی شوم خطاهای بنیادی و اساسی از سوی حاکمان نظام ولایی به‌خصوص در سیاست خارجی غیر ملی و ماجراجویانه‌شان در این چهار دهه بوده است—، فضای سیاسی و مدنی کشور به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفت.
این تجاوز آشکار البته پشت‌صحنه‌ی پنهانی را هم عیان کرد و آن عمق و گستردگی نفوذ اسرائیل در سطوح مختلف نظامی و اطلاعاتی و سیاسی حکومت ولایی بود.
این دو مسئله یعنی تجاوز به حریم استقلال کشور و نفوذ گسترده‌ی اسرائیل، دستاویزی برای حکومت شد تا با عنوان شرایط جنگی و مسئله‌ی جاسوسی، فضای سیاسی کشور را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهد و آزادی‌هایی که قرار بود بی‌هیچ بهانه‌ای استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور را به خطر نیندازد، زیر فشاری شدیدتر از قبل قرار بگیرد.
مجلس نیز که طبق اصل نهم قانون اساسی حق نداشت به نام استقلال با وضع قوانین به محدودسازی آزادی بپردازد، به کمک دستگاه امنیتی آمد و باعجله‌ی تمام با دستاویز قرار دادن شرایط جنگی و مسئله‌ی نفوذ و جاسوسی، قانون شدیدی علیه جاسوسان تصویب کرد که حتی هرکسی را که پستی هم در فضای مجازی می‌گذاشت شامل می‌شد؛ اما آش آن‌قدر شور شد که حتی فقها و حقوقدان‌های تندروی شورای نگهبان نیز به بی‌دروپیکری و نامشخص بودن واژه‌ها، حوزه‌ها و حیطه‌های این مصوبه که می‌توانست حکم اعدام را برای فعالان عرصه‌ی مجازی در بر بگیرد، ایراد گرفتند و آن را به مجلس برگرداندند.
متاسفانه برخی از منتقدان و مخالفان نظام ولایی نیز با بلند کردن این صدا که اکنون فقط باید تجاوز اسرائیل را محکوم کرد و وقت حرف‌های دیگر نیست، در دامن زدن به «شرایط فوق‌العاده» که قرار نبود دستاویزی برای سانسور، چه برسد به خودسانسوری باشد، خواسته یا ناخواسته، در میدان عمل با نظام ضد آزادیِ حاکم همسو شدند.
اما حاکمان نظام ولایی در موج جدید سرکوب‌ها و بازداشت‌ها، ضرب و شتم خیابانی برخی فعالان مدنی، احضار برای اجرای احکام قبلی و نیز تحت‌فشار قرار دادن اقلیت‌های مظلوم (مانند افغانستانی‌ها، بهایی‌ها، یهودی‌ها، کردها و غیره) عمیقاً از این دو امر مهم هراس داشتند:
۱- سرکوب آزادی به خاطر پوشاندن ریشه‌های به خطر افتادن استقلال کشور
یکی این‌که آن‌ها می‌خواستند به‌شدت جلوی آزادی و گفت‌وگوی مدنی را در عرصه‌ی عمومی بگیرند تا این سخن و صدای بنیادی مطرح نشود که وضعیت پیش‌آمده به قول میرحسین موسوی و بسیاری دیگر «نتیجه‌ی» خطاها و سیاست‌های مخرب چند دهه‌ای خود نظام ولایی بوده است و اگرچه مقصر حقوقی اسرائیل است (که برخلاف کلیه‌ی پروتکل‌های بین‌المللی و بدون این‌که هیچ خطر فوری و فوتی آن کشور را تهدید کند، بنابه خوی وحشیانه و ضد انسانی که دارد و با مشت آهنین به سراغ مخالفانش می‌رود، به ایران تجاوز نظامی کرده است) اما به لحاظ سیاسی مقصر اصلی علی خامنه‌ای و سیاست‌های ماجراجویانه و ضد ملی و غیر دمکراتیک او (ازجمله به خاطر اسرائیل‌ستیزی و آمریکاستیزی و صرف میلیاردها دلار سرمایه‌های ملی در صنعت هسته‌ای و اصرار فریبکارانه بر غنی‌سازی اورانیوم و دیگر سیاست‌هایش مثل شکل دادن به نیروهای نیابتی و نظایر آن) بوده است.
۲- سرکوب آزادی به خاطر فرافکنی پدیده‌ی جاسوسی علیه استقلال و امنیت کشور
امر دوم و مهم دیگر تلاش مضحک و درعین‌حال بی‌رحمانه و ضد انسانی نظام ولایی برای فرافکنی و تقلیل مسئله‌ی نفوذ و جاسوسی به سطح برخی افغانستانی‌ها، بهاییان، یهودیان، کردها و امثال آن‌ها بود. این در حالی است که هیچ‌کدام از این اقلیت‌های تحت‌فشار به هیچ منبع و مرکز مهم و محرمانه‌ای دسترسی ندارند تا در آن جاسوسی کنند. اظهر من الشمس است که محل خواب و خانه و جلسات محرمانه‌ی سران نظامی کشور را افرادی در همان رده می‌دانند نه این اقلیت‌های مظلوم.
فراموش نکرده‌ایم که چند سال پیش مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات و مسئول میز اسرائیل در اطلاعات سپاه خود جاسوس اسرائیل از آب درآمدند و بازداشت و اعدام شدند.
نگارنده حدود ده سال پیش در مقاله‌ای تحت عنوان اسرائیل بیخ گوش ایران گوشه‌هایی از نفوذ اسرائیل در لایه‌های مختلف نظام ولایی تا آن زمان را بررسی کرده بودم که نیاز به تکرار آن در این‌جا نیست. (۱)
گذشته چراغ راه آینده است
در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر علی خامنه‌ای، که در سال‌های بعد منتقد نظام ولایی و مبغوض آن نظام شد، سخنان مهمی مطرح می‌کند و می‌گوید ازقضا وقتی آزادی محدود می‌شود استقلال هم به خطر می‌افتد و تاکید می‌کند که به اسم استقلال نباید جلوی آزادی را گرفت.
اکنون این تذکر مهم به‌صورت امری عینی و انضمامی جلوی چشمان ماست. وقتی آزادی‌های سیاسی و مدنی با دستاویزهای مختلف ازجمله انتساب به دشمن سرکوب می‌شود سیدعلی خامنه‌ای می‌تواند به یک سیاست ویرانگر و مخرب که آن را تبدیل به ناموس نظام کرده و هیچ‌کس حق نقد و نظر پیرامون آن را ندارد (مثل صنعت هسته‌ای، سیاست آمریکاستیز و سیاست محو اسرائیل که حتی نظرسنجی درباره‌ی آن‌ها نیز مستوجب بازداشت و شکنجه و حبس است)، دهه‌های متمادی ادامه یابد و اینک این‌گونه استقلال و امنیت کشور را تا این حد به خطر بیندازد که آسمانش جولانگاه هواپیماهای نظامی اسرائیل و آمریکا شود.
هم‌چنین وقتی آزادی‌های یک ملت محدود می‌شود، شایسته‌سالاری از بین می‌رود و نظم طبیعی برای این‌که افراد به‌طور آزادانه و حقوق برابر بتوانند بر اساس توانمندی‌هایشان در مدیریت‌های مختلف اداره‌ی کشور قرار بگیرند، عملکرد طبیعی سیستم اداره‌ی کشور از بین می‌رود و مناصب مختلف سیاسی و نظامی و امنیتی و اطلاعاتی محل تاخت‌وتاز افراد بی‌صلاحیتی می‌شود که هم‌رای و همسو و یا هم‌رنگ اقلیت حاکم‌اند. همین بستر خود بهترین تسهیلگر رشد نفوذ و گسترش جاسوسی از سوی کسانی می‌شود که با تطبیق دادن خود با ظواهر موردپسند حاکمان می‌توانند تا مناصب بسیار حساس بالا ارتقا پیدا کنند و سربزنگاه استقلال و امنیت ملی را به خطر بیندازند.
حال با صرف این هزینه‌های گزاف، یک تجربه‌ی تاریخی که می‌تواند گذشته را چراغ راه آینده‌مان کند این است که از آزادی و استقلال باید پابه‌پای هم پاسداری کرد وگرنه سوئاستفاده از هر یک برای به مسلخ بردن دیگری می‌تواند نتایج دردآور و ویرانگری برای ملت و میهن به ارمغان آورد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر